به گزارش کناره احمد نادری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  ، درباره اهرم نظارتی در نظر گرفته شده برای اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش اظهار کرد: این بخشنامه هرچند خیلی دیر ابلاغ شد، اما باز هم گامی رو به جلوست و باید نظارت بر آن با اهمیت بالا دنبال شود.

او ادامه داد: به عنوان اهرم نظارتی در ابتدا باید وزیر آموزش و پرورش به موضوع ورود پیدا کند و در کنار آن، ما هم به عنوان نماینده مردم، سازوکار نظارتی هم خواهیم داشت؛ البته این موضوع نه فقط در آموزش و پرورش بلکه در وزارت علوم هم باید مورد توجه باشد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به مدرسه‌داری مسئولان بیان کرد: هنوز که هنوز است برخی مدیران در آموزش و پرورش و در تهران مدرسه داری می‌کنند و از طرفی سیاستگذار هم هستند و خودشان مدیر اجرایی کلان محسوب می‌شوند و در کنار آن مدرسه هم دارند.

نادری ادامه داد: برخی از این مدارس هم بنگاه‌های اقتصادی هستند که گردش مالی بالایی در پی فعالیت خود به دنبال دارند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: با وجود این شرایط و برای توجه به موضوع تعارض منافع با نظارت دوگانه آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش باید به سمتی پیش برویم که نظارت‌های دقیق و اثرگذار در آموزش و پرورش و آموزش عالی داشته باشیم.

انتهای پیام/